اوپك يا سازمان كشورهاي صادركننده نفت

بسم الله الرحمن الرحیم

OPEC

سازمان كشورهاي صادركننده نفت

(Organization of petroleum Exporting Counteries)

مقدمه:

امروزه اهميت صنعت نفت بر كسي پوشيده نيست، نقش تعيين كننده‌اي كه بسياري از معادلات سياسي جهان را تحت تاثير خود قرار داده است و تا  وجود دارد همين گونه خواهد بود. نفت؛ سالهاست كه اقتصاد، سياست، صنعت، فن آوري و حتي فرهنگها را متاثر خود كرده است.

هر كشوري در جهان به نوبه اي به اين ماده و متعلقاتش نيازمند است.

جالب آنكه هر چند وقت يكبار فرآورده‌اي از نفت كشف مي‌شود و با توجه به زوالي كه در آينده‌اي نه چندان دور در آن است و علي رغم تلاشهاي زياد، هنوز جايگزين كاملي براي اين ماده يافت  نشده است.

تاثير نفت بر تعاملات جهاني از اهميت آن ناشي مي شود، چنانچه هر روز تعيين قيمت آن از جملة صدر اخبار جهان اقتصاد مي باشد.

ارزش مسئله نفت باعث گرديد، كشورهاي دارنده آن(كه عموما از كشورهاي در حال توسعه بودند)  سياستهايي جهت در دست گرفتن ميزان صادرات و قيمت آن داشته باشند و كشورهاي استفاده كننده آن(كه از قدرتهاي نظامي و اقتصادي بودند)،نيز سياستهايي جهت مهار و پايين نگاه داشتن قيمت نفت اتخاذ كنند و چه بسيار مداخلات سياسي و نظامي كه به خاطر نفت صورت گرفته و چه بسيار كشورهايي كه به  خاطر داشتن نفت و يا در مجاورت با منطقة نفتي بوده اند و از تحريمها و مداخلات نظامي و سياسي كشورهاي بزرگ در امان بوده اند.

از اينرو مسئله نفت از ابعاد گوناگون قابل بررسي است.

تشكيل سازمان بزرگ كشورهاي صادركنندة نفت (اوپك) از جمله اقدامات اساسي دارندگان نفت بود كه به نوبه خود از ارزش و اهميت خاصي برخوردار است. ليكن اقتصاد وابسته و مريض اين كشورها و تاثيرات سياسي از كشورهاي وارد كننده باعث نشد كه اين ماده گران قيمت به نسبت عادلانه ارزش گزاري شود. 

سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک، یک کارتل نفتی است که متشکل از کشورهای الجزائر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی٬ اکوادور، آنگولاو ونزوئلااست.

اين كشورها جمعيتي حدود 525 ميليون نفر را تشكيل ميدهند.

تا قبل از تشکیل اوپک، کمپانی های بزرگ غربی که کار اکتشاف، استخراج، توزیع و فروش نفت در بازارهای جهانی را در دست داشتند، بهای نفت را به میل خود تعیین می کردند و برخلاف معمول در مورد کالاهای تجارتی جهان، تولیدکنندگان و صاحبان اصلی نفت، هیچ نقشی در تعیین قیمت آن نداشتند.ورود نفت شوروي به بازارهاي اروپا به علت نفوذ فزاينده كارتل هاي نفتي، قيمت نفت خاورميانه كاهش فوق العاده اي پيدا كرد؛ عامل مؤثر كاهش قيمت نفت همین كمپاني هاي نفتي بودند كه از نظر فني و سياسي چنان قدرتي پيدا كرده بودند كه از يك سو منافع كشورهاي توليد كننده نفت را ناديده مي گرفتند و از سوي ديگر كشورهاي وارد كننده را متقاعد مي ساختند که روند عرضه نفت ارزان همچنان ادامه خواهد داشت. كاهش قيمت نفت ضربه بزرگي به منافع كشورهاي توليد كننده نفت وارد كرد و اين كشورها كه با درآمد ناشي از صادرات نفت امورات خود را مي گذرانند، بامشكلات زيادي مواجه شدند. در این اوضاع، اوپک که به عنوان واکنشی در برابر کاهش ناگهانی بهای نفت از طرف کمپانی ها تشکیل شده بود، در آغاز کار در برابر قدرت های جهانی نفتی کاری از پیش نمی برد، ولی با پیوستن تدریجی دیگر کشورهای صادرکننده نفت از قبیل الجزایر، لیبی، نیجریه، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، اکوادور به اوپک، این سازمان به تدریج قدرت بیشتری یافت و از آن پس به رویارویی با شرکت های بزرگ نفتی غرب پرداخت. هر چند در مسیر فعالیت های اوپک فراز و نشیب های متعددی قرار گرفت، ولی این سازمان در سال های اخیر برای تثبیت بهای نفت و افزایش تدریجی آن به سیاست تعیین سهمیه تولید برای کشورهای عضو دست زده و باعث تعادل قیمت این ماده حیاتی شده است.

هدف اصلی این سازمان، آنچنان که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه سازی ‍‍سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت؛ تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند..»

با وجود این، تأثیر اوپک بر اقتصاد نفت همیشه ثبات بخش نبوده‌است. در جریان بحران نفت 1973این سازمان با استفاده از سلاح نفت دنیا را به وحشت انداخت و باعث ایجاد تورم شدید در تمام مصرف کنندگان نفت، اعم از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه جهان شد. توسعه بیش از حد میادین نفتی خلیج مکزیک، دریای شمال که کاهش سهم اوپک در تولید جهانی را منجر شده و بی ثباتی روزافزون بازار موجب شده‌است توان اوپک در ارتباط با کنترل قیمت نفت در مقایسه با دوران طلایی آن کاهش زیادی داشته باشد. با این حال اوپک هنوز هم تأثیر فراوانی بر قیمت نفت دارد. از این سازمان معمولاً به عنوان نمونه‌ای از یک ‍‍ کارتل یاد می‌شود.

تاریخچه: 

نفت در گذشته براي انسانهاي اوليه نقش ويژه و اسرار آميزي داشت، زندگان را شفا مي بخشيد و مردگان را موميايي مي‌كرد، امور خرافي و جادوگري را پرورش مي داد و به رسوم و آيين مذهبي روح مي داد  و از ديگر موارد استفاده آن هم  در بستن  روزنه هاي كشتيها و مستحكم كردن بناها و شاهراهها و بخصوص در جنگها بود.

 در سال 1859ميلادي با اكتشاف و استخراج نفت در پنسيلوانياي آمريكا به منظور مصارف صنعتي فصل نويني در پروندة نفت گشوده شد.

نفت منابع محدوي در دست  معدود كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و به همين منظور سير تاريخي جداگانه اي دارد كه ما تاريخچه پرفراز و نشيب نفت در كشورهاي در حال توسعه را تا تشكيل سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت (اوپک)  ارائه مي دهيم.

پايان جنگ جهاني دوم شاهد گسترش و دگرگوني اساسي سيماي صنعت نفت در سطح بين المللي شد.

كشف ميدانهاي جديد نفتي، وابستگي بيشتر صنايع به محصولات نفتي، افزايش تقاضاي نفتي در جهان، آمريكا كه بزرگترين صادر كنندة نفت بود به بزرگترين واردكنندة نفت تبديل شد، صنايع نفتي در كشورهاي در حال توسعه يكي پس از ديگري ملي( مانند صنعت نفت ايران) مي شد، مقابلة جدي ونزوئلا براي عادلانه كردن قيمتها صورت گرفت، علاقة مردم به صورت عام و دولتمردان بصورت خاص براي بدست گرفتن عنان صنعت نفت صورت گرفت كه در اين راستا ايران خواستار مشاركت در مراحل اكتشاف، استخراج و بهره برداري نفتي شد و عربستان، عراق و كويت سعي در دخالت در صنعت نفتي خود داشتند و حركتهاي شركتهاي بزرگ نفتي كه قصد شكستن انحصار شركتهاي بزرگ نفتي ديگر داشتند، در اين راستا با بستن قراردادهاي عادلانه‌تر موثر واقع شدند.

ونزوئلا كه در سال 1935 دموكراتيك شد سعي در اصلاح قوانين و قرادادهاي  خود نمود كه در سالهاي 1946-1949 اصلاحاتي نمود كه از آن جمله اصلاح در قراردادهاي نفتي بود، اين كشور براي در امان ماندن از تحريمهاي شركتهاي بزرگ سعي در آگاه نمودن كشورهاي نفت خيز در حال توسعه شد و به همين خاطر رايزني هايي با كشورهاي حوزة خليج فارس به خصوص عربستان نمود.

{میتوان گفت که ونزوئلا اولین کشوری بود که با نزدیک شدن به ایران، عراق، کویت، و عربستان سعودی در سال ۱۹۴۹ و ارائه این پیشنهاد که آنها به تبادل نظر بپردازند و برای برقراری روابط نزدیک تر و همیشگی بین خود راههای جدیدی کشف کنند، در راستای تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گام برداشت.}

با پذيرش نظر ونزوئلا از سوي عربستان و به ترتيب آن در ساير كشورهاي نفت خيز، خط پاياني بر نيم قرن قراردادهاي استعماري نفتي، تحت عنوان( امتيازنامه ها) كشيد.

اين حركت كشورها، از اين رو حايز اهميت است كه نشانگر تاثير اتحاد كشورهاي نفت خيز در مقابل شركتهاي بزرگ نفتي بود و خود باوري ايجاد نمود كه پيش زمينه‌اي براي تشكيل يك اتحاديه نفتي شد.

اتحاديه عرب كه در سال 1945 تشكيل شد، انديشة تشكيل يك اتحاديه نفتي عربي را هم  در سر مي‌پرورانيد، ليكن به دليل اينكه از قدرت نفتي و سياسي برخوردار نبودند نمي‌توانستند موثر واقع شوند  و لذا در اولين كنگرة نفتي خود در سال 1959 درشهر قاهره از ايران و ونزوئلا دعوت نمودند تا به عنوان عضو ناظر در اين جلسات شركت كنند.

پرز آلفونسو نماينده ونزوئلا از فرصت استفاده كرده و در جلسات خصوصي خود با عبدالله طريقي نمايندة عربستان مذاكرات سري در خصوص مسائل نفتي نمود كه منتهي به انعقاد موافقتنامة نزاكتي شد كه به امضا ساير كشورهاي عربي و ايران رسيد،  كه به طور كلي ابراز اميدواري شده بود كشورهاي امضا كننده اتخاذ رويه واحدي جهت عادلانه كردن قيمت نفت داشته باشند.

چند ماه بعد (آگوست1960 )شركتهاي بزرگ نفتي به صورت خودسرانه و بدون مشاوره با كشورهاي دارنده نفت قیمت های رسمی نفت خاورمیانه را 10 تا 14 سنت در هر بشکه کاهش دادند، بطوري كه 93 ميليون دالر خسارت عايد اين كشورها شد كه عاملي جهت تشديد و تسريع در تاسيس اوپك گرديد و به همين خاطر در 14 سپتامبر1960 ، دولت عراق کشورهای ایران، کویت، عربستان سعودی، وونزوئلا را به اجلاسی در بغداد دعوت کرد تا درمورد کاهش قیمت مواد خام تولید شده توسط کشورهای متبوع خود به مذاکره بپردازند. در نتیجه این مذاکرات با صدور دو قطعنامه سند تاسيس سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت(اوپك) به عنوان سازمانی بین دولتی و دائم با هدف یکپارچه سازی و هماهنگ کردن سیاست‌های ناظر بر نفت کشورهای عضو امضا نمودند وچهار ماه پس از اجلاس بغداد اوپک را در پانزدهم جنوري سال 1961 میلادی برابر باسال 1349شمسی به دنبال کنفرانسی از نمایندگان این پنج کشور در کاراکاس پایتخت کشور امریکایی ونزوئلا در كشورهايشان مورد تصويب قرار دادندو یک ایرانی (آقای فواد روحانی) را برای دبیر کلی این سازمان به مدت 4 سال انتخاب کردند.

 اهداف و منشور اوپك:

هدف اصلی این سازمان،آنچنان که در اساسنامه آن بیان شده،هماهنگی و یکپارچه سازی ‍‍سیاست‌های نفت کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تامین منافع جمعی یا فردی آنها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بین المللی به منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولید کننده نفت و توجه خاص به ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولید کننده نفت, تامین نفت کشورهای مصرف کننده به صورت کارآمد، مقرون به صرفه و همیشگی, و بازده مناسب و منصفانه برای آنهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری می‌کنند.

به طور خلاصه درمتن دو قطعنامه اوپک اهداف و منشور آن بدين صورت آمده است.

اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي جهت:                                                                                   

1. بازگرداندن قيمت نفت به زمان قبل از تقليل.                                                                

2. با ثبات و عادلانه كردن قيمت نفت.

3. جلوگيري از نوسانت غير متعارف نفتي                                                                               

4. عرضه منظم نفت جهت توليد ارز براي رشد صنعت داخلي خود.                                                         

5. حمايت از اعضا در برابر اقدامات شركتهاي بزرگ نفتي.                                                         

 عضويت در اوپك:

در اوپك اعضا به سه قسمت تقسيم مي شوند:

1-اعضا موسس:  كه داراي حق وتو هستند و همان پنج كشور  تشكيل دهنده اوپك مي باشند.

(عراق،ایران، کویت، عربستان سعودی، و ونزوئلا)

 لازم به ذکر است که به اعضای موئسس اعضای اصلی نیز میگویند.

2- اعضاي رسمي ( کامل): كه عبارت ازاعضاي بنيان گذار به علاوه آن دسته از کشورها که کنفرانس تقاضاي عضويت آنها را پذيرفته است.

(قطر,ليبي,امارات متحد عربي,الجزاير,نيجريه,اکوادور و آنگولا)

3-اعضا  جديد: که این اعضا باید دارای دو شرط ذیل باشند:

الف- داراي مقادير عظيمي از ذخاير نفتي باشند

ب-  منافع و اهداف نفتي آنها مشابه منافع موسسين باشد، مي توانند در اين سازمان عضو شوند.

و يا ميتوان گفت(هر کشوري که خالص صادرات مستمر و با ديگر کشورهاي عضو، منافع اساسي مشترک داشته باشد، مي تواند به عضوت سازمان درآيد، مشروط بر آن که سه چهارم اعضاي رسمي از جمله تمام اعضاي بنيان گذار ، عضويت آنها را بپذيرند.)

اعضای رسمي كه از بدو تاسیس اوپک تا بحال وارد این سازمان شدندعبارت اند از:

در سال 1961قطر ودر سال 1962 اندونزي و لیبی به سازمان پيوستند و با تغييراتي كه در سال 1965 در اساسنامه اوپک صورت گرفت به ترتيب در سالهاي 1967 امارات متحده عربي ودر سال 1969 الجزاير ودر سال 1971 نيجريه به این سازمان ملحق شدند.اکوادور و گابن به ترتیب در سالهای1973 و 1975 به عضویت اوپک در آمدند، اكوادور از آخر سال ۱۹۹۲ عضويت خود را در اوپك به حال تعليق در آورد ولي از اوائل سال 2007 بار ديگر تمايل خود را براي عضويت در اين سازمان اعلام كرده است.

لازم به یادآوری است که کشور گابون درجنوری ۱۹۹۵ از جمع کشورهای عضو اوپک خارج شد.

همچنين در پي درخواست كشور آفريقايي  آنگولابراي عضويت در اوپک که در يكصدو چهل و سومين نشست وزيران نفت اوپك که در دسامبر 2006 در شهر ابوجای نیجیریه به صورت فوق العاده برگزار شده بود با عضويت اين كشور در اوپك موافقت صورت گرفت.

قابل یاد آوری است که چون اندونزی از سال ۲۰۰۳ به اینطرف به خاطر عدم سرمایه گذاری كافی در بخش انرژی در تولید نفت آن كاهش چشمگیر بوجود آمده و به یک کشور وارد كننده نفت تبدیل شده است ,از ابتدای سال ۲۰۰۹ به اینطرف دیگر عضو اوپك نیست.

و همچنين عراق علا رقم آنکه یکی از اعضای اوپک محسوب می‌شود، لیکن تولیدات نفتی این کشور از مارچ ۱۹۹۸جزء سهام مورد توافق اوپک قرار نداشته‌است.

 تخمین و برآورد EIA یا آژانس بین‌المللی انرژی بیانگر آن است که یازده عضو فعلی اوپک تولید کننده قریب به ۴۰٪ از نفت جهان هستند و حدود دو سوم (65%) ذخایر نفتی شناخته شده جهان در اختیار آنهاست.

و همچنين 16 درصد از منابع گاز جهان و 55 درصد صادرات نفتي جهان در اختيار اين سازمان است

4-اعضا مشاور يا وابسته: که شامل كشورهايي مي‌شود كه با دادن حق عضويت فقط مي توانند به صورت ناظر و بدون حق راي از امكانات سازمان بهره برداري كنند.

نوت: حق عضویت در اوپک سالانه ۵ میلیون دالر است.

اعضای اوپک:در حال حاضر دوازده کشور عضو این سازمان هستند. نام و تاریخ عضویت این کشورها عبارت است از:

شماره	نام و پرچم کشورهای عضو	تاريخ عضويت	موقعیت
۱	الجزاير	جنوري        ۱۹۶۹	آفريقا
۲	لیبی	دسامبر      ۱۹۶۲	آفريقا
3	نيجريه	دسامبر      ۱۹۷۱	آفريقا
4	آنگولا	سپتامبر      ۲۰۰۶	آفريقا
5	اكوادور	دسامبر       ۲۰۰۶	أمريكاي جنوبي
6	‎  ايران	سپتامبر     ۱۹۶۰	شرق ميانه
۷	عراق	سپتامبر     ۱۹۶۰	شرق ميانه
۸	كويت	سپتامبر     ۱۹۶۰	شرق ميانه
۹	قطر	دسامبر      ۱۹۶۱	شرق ميانه
۱۰	عربستان سعودی	سپتامبر     ۱۹۶۰	شرق ميانه
۱۱	امارات متحده عربي	نوامبر        ۱۹۶۷	شرق ميانه
۱۲	ونزوئلا	سپتامبر     ۱۹۶۰	أمريكاي جنوبي

اعضای سابق:

شماره	نام و پرچم کشور	مد ت عضويت
۱	گابون	عضویت کامل از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵
۲	اندونزی	عضویت کامل از سال ۱۹۶2 تا ۲۰۰۹

ساختار اوپك:

اوپك داراي اركان اصلي و فرعي مي باشد،

اول اركان اصلي اوپک:

 كنفرانس (همان عنوان مجمع در ساير سازمانهاي بين المللي) ،  هيات عامله (كه نقش هيات اجرايي موسسات را در سازمان ايفا مي كند)و دبيرخانه، كه به صورت خلاصه وظايف آنها را بر مي شمريم:

كنفرانس:

عالي ترين ركن سازمان اوپك كه متشكل از وزراي نفت ، معادن و يا انرژي كشورهاست كه با داشتن  يك راي  مي‌توانند همراه با مشاوران در اجلاس هايي كه دو بار در سال در ماههاي مارچ و  سپتامبر برگزار مي شود حضور داشته باشند و البته مي توانند جلسات فوق العاده نيز داشته باشند.

تاكنون كنفرانس، وزيران اوپك از ابتداي تشكيل اين سازمان 151 نشست برگزار كرده كه آخرين آن دسمبر 2008 در وین بود.

قطعنامه هاي كنفرانس30 روز پس از صدور لازم الاجرا مي شوند.

وظايف كنفرانس:

1.       تعيين خط مشي كلي و طرق اجرايي آن

2.       اتخاذ تصميم در مورد درخواستهاي عضويت

3.       تاييد انتصاب اعضا هيات عامل

4.       صدور دستور به هيات عامل در تسليم گزارشها و توصيه ها

5.       رسيدگي به گزارشها

6.       تصويب بودجه همراه با هيات عامل

7.       تصويب و تسويه حساب با گزارشهاي هيات حسابرسي

8.       دعوت جلسات مشورتي

9.       انتصاب رئيس هيات عامل، دبير كل و قائم مقام وي

10.   حسابرسي هر سال

11.   تصويب هر اصلاحيه‌اي در اساسنامه

هيات عامل:

هيأت عامل اوپك متشكل از نمايندگان معرفي شده از سوي كشورهاي عضو است كه توسط كنفرانس وزيران براي مدت دو سال انتخاب مي شود.دو بار در سال جلسه عادي داشته كه مي توانند جلسات فوق‌‌العاده نيز داشته باشند. 

وظايف هيات عامل:

1.       نظارت بر انجام امور سازمان و اجراي  تصميمات كنفرانس.

2.       بررسي گزارشهاي تسليمي دبير‌كل و اتخاذ تصميم در آن مورد.

3.       تسليم گزارشها و توصيه‌ها به كنفرانس در مورد هر موضوعي كه متضمن منافع سازمان است.  

4.       تنظيم بودجه براي هر سال تقويمي و نامزد كردن حسابرس براي تصويب كنفرانس.

5.       تصويب و انتصاب روساي ادارات كه به وسيلة دبير‌كل معرفي مي شوند.

6.       تهيه دستور جلسة كنفرانس

دبير كل:

دبيرخانه اوپك ركن ديگر اين سازمان است كه طبق اساسنامه و زير نظر هيأت عامل مسئول امور اجرايي اوپك مي باشد, دبیر کل اوپک در واقع ریاست بر سازمان را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند بیشتر از دبیران کل دیگر سازمان‌ها در موفقیت یا عدم موفقیت آن مؤثر باشد. در رأس دبيرخانه دبيركل قرار دارد كه به عنوان نماينده مجاز قانوني و رئيس اجرايي دبيرخانه طبق دستورالعمل هاي هيأت عامل امور سازمان را اداره مي كند. دبير‌كل دبيرخانه‌اي متشكل از 5 اداره شامل اداره فني، اداره امور اداري، اداره حقوقي، اداره اقتصادي و اداره اطلاعات را در اختيار دارد كه به طور كلي زير نظر هيات عامله است دبير كل اوپك براي مدت ۳ سال توسط كنفرانس وزيران از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضا به اجماع برگزيده مي‌شود و تمديد دوره تصدي او براي يكبار ديگر نيز بلامانع است.

( براي آگاهي از توانايي لازم، براي دبير کل، به ماده 28 اساسنامه اوپک رجوع شود). اگر براي تعيين دبير کل، وحدت نظر وجود نداشته باشد، از روش گردش نوبتي، بدون ناديده گرفتن صلاحيت هاي لازم، استفاده مي شود.

وظايف دبير كل:

 1 .       ترتيب و ادارة امور سازمان.

2.       نظارت بر حسن اجراي وظايف دبيرخانه.

3.    تهيه گزارشات به هيات عامل و بويژة بررسي هاي در دست اقدام و اجراي تصميمات  كنفرانس و به طور عموم انجام دستورهاي كنفرانس.

سازماندهي اوپك، مراقبت از انجام وظايف محوله به سازمان، تهيه گزارش هاي مختلف تحقيقاتي و بررسي تحقق قطعنامه ها از جمله مهمترين وظايفي است كه بر عهده دبير كل مي باشد و شايد همين وظايف است كه باعث شده تصدي اين پست همواره از موضوعات جنجالي اجلاس هاي اوپك باشد.

موضوع انتخاب دبيركل از پيچيده ترين موضوعات اوپك مي باشد، كه به دلايل گوناگون تغييرات اساسي در آن صورت گرفته است و به طور كلي مي توان گفت كه دبير كل از دو طريق يا بر اساس مهارتها و تخصصها و به اجماع اعضا  و به مدت سه سال انتخاب مي‌گردد و يا اگر جمعي صورت نگيرد همان رئيس كنفرانس كه به ترتيب حروف الفباي انگليسي  انتخاب مي شوند با حفظ سمت وظايف دبير كل را نيز به عهده دارد.

فهرست دبیران کل اوپک(1960-2009):

نام دبیر کل اوپک	کشور متبوع	فاصله زمانی
فواد روحانی	ایران	21 جنوری  1961-30 اپریل 1964
عبدالرحمن البزاز	عراق	1 می 1964-30  اپریل 1965
اشرف لطفی	کویت	1 می 1965-31 دسامبر 1966
محمد صالح جوخدار	عربستان سعودی	1جنوری 1967-31 دسامبر1967
فرانسیسکو پارار	ونزویلا	ا جنوری 1968 -31دسامبر1968
الریش سانگر	اندونزی	1 جنوری 1969-31 دسامبر1969
عمر البدری	لیبی	ا  جنوری 1970-31 دسامبر 1970
نادیم بجاجی	عراق	1 جنوری 1971-31 دسامبر 1972
عبدالرحمن خینی	الجزیره	1 جنوری 1973-31 دسامبر 1974
ام-او فیده	نیجریه	1 جنوری  1975-31 دسامبر 1976
علی ام جیده	قطر	1 جنوری  1977-31 دسامبر 1978
رنه اورتیز	اکوادور	1 جنوری 1979-30  جون1981
مارک ساتورنین نان گوما	گابن	ا جولای1981 – 30 جون 1983
فاضل الجلبی	عراق	1 جولای 1983- 30 جون  1988
دکتر سوبروتو	اندونزی	ا جولای 1988- 30  جون 1994
عبدالله سالم البدری	لیبی	1جولای 1994-31دسامبر 1994
ریلوانو لوکمن	نیجریه	1 جنوری 1995-31 دسامبر 2000
علی رودریگس آراکویه	ونزویلا	1 جنوری 2001-30 جون 2002
آلوارو سیلکا کالدرون	ونزویلا	1جولای 2002-31 دسامبر 2003
پیورنومو یوسگیانتارو	اندونزی	1 جنوری 2004- 31 دسامبر 2004
لین آریفین تاخیان(برای یوسگیانتاروکار می کرد)	اندونزی	1 جنوری  2004-30 فبوری 2004
مایزار رحمن (برای یوسگیانتاروکار می کرد)	اندونزی	فبوری 2004-31 دسامبر2004
شیخ احمد فهد آل احمد آل صباح	کویت	1 جنوری  2005-  31  دسامبر2005
عدنان شهاب الدین(برای شیخ کار می کرد.)	کویت	1 جنوری  2005-31 دسامبر2005
ادموند داکورو	نیجریه	1 جنوری  2006- 31  دسامبر2006
محمد اس بارکیندو(برای داکورو کار می کرد)	نیجریه	1 جنوری  2006-31 دسامبر2006
عبدالله سالم البدری	لیبی	1 جنوری   2007 – تا حالا

 ارکان فرعی اوپک:

واحد تحقيقات: واحد تحقيقات موظف است برنامه هاي تحقيقاتي پيوسته اي را با تاکيد بر انرژي و مسائل مربوط به آن، ترتيب دهد ؛ به گونه اي که نيازهاي سازمان و کشورهاي عضو را بر طرف کند. اين واحد، تحولات مربوط به انرژي و صنايع كيمياوي را بررسي، پيش بيني و تحليل مي کند. براي ارزيابي هايدروکربن ها و فرآورده هاي آنها و مصارف غير انرژيايي آنها مطالعات انجام مي دهد و مسائل اقتصادي و مالي را به ويژه آنهايي که به صنعت بين المللي نفت مربوط است، تحليل مي کند. رئيس اين واحد، مدير تحقيقات است و از سه اداره مطالعات انرژي، تحليل بازار نفت و خدمات داده پردازي تشکيل شده است.
واحد مطالعات انرژي: اين اداره توسعه کوتاه مدت و بلند مدت انرژي جهان را بررسي، تحليل و پيش بيني مي کند. عرضه و تقاضاي انرژي، سياست هاي زيست محيطي، سياست هاي دولتي، براي بهينه سازي مصرف انرژي و ديگر عوامل مرتبط، توسعه فناوري هاي موثر بر هايدروکربن ها و فرآورده هاي آنها و مصرف نهايي آنها، از جمله اين موضوع ها است. اين اداره تقاضاي کوتاه مدت نفت و گاز اوپک را پيش بيني مي کند.
واحد تحليل بازار نفت: اين اداره شاخص هاي کوتاه مدت بازار نفت و توسعه اقتصاد جهان، عوامل موثر بر موازنه عرضه و تقاضاي نفت در کوتاه مدت، وضعيت بازار نفت و فرآورده هاي نفتي، مبادلات نفت و فرآورده، بازار سهام، تغييرات بهاي نفت تک محموله و فرآورده هاي نفتي را بررسي و تحليل مي کند. همچنين به آخرين تحولات سياست هاي انرژي موثر بر قيمت نفت و تقاضاي انواع فرآورده هاي نفتي، مي پردازد.
واحد داده پردازي: اين اداره به شناسايي، جمع آوري، ذخيره سازي، بازاريابي و پردازش اطلاعات لازم براي تحقيقات و تحليل هاي دبيرخانه مبادرت مي ورزد. اين مطالعات در اختيار کشورهاي عضو نيز قرار مي گيرد. اداره کتابخانه تخصصي دبيرخانه نيز به عهده اداره داده پردازي است. اين اداره از آخرين فنون طبقه بندي، ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات آگاهي مي يابد؛ به گونه اي که همواره آمادگي دارد تا براي کاراتر کردن خدمات خود، پيشنهادهايي براي انجام دادن برخي تغييرات ارائه کند. بخش كمپيوتر، به امور تحقيقات و ديگر فعاليت هاي دبيرخانه خدمات مي رساند و براي استفاده از كمپيوتر ها ، کارکناني متخصص و کار آزموده را به کار مي گيرد. « بخش آمار»، اطلاعات آماري لازم را به کارکنان دبيرخانه و کشورهاي عضور ارائه مي کند و اقتصاددانان، آماردانان و متخصصان توانمند و کارآزموده در اين بخش به کار گرفته مي شوند تا داده هاي مورد نياز اجلاس ها و کنفرانس ها را تهيه کنند و پيش بيني ها و برآوردهاي لازم براي راهبردهاي کوتاه مدت و بلند مدت اوپک را به دست دهند.
واحد امور اجرايي و منابع انساني: اين واحد مسئول رسيدگي به امور اجرايي اجلاس ها، مشکلات کارکنان، بودجه بندي و حساب داري است. اين واحد سياست هاي اجرايي عمومي سازمان و روش ها، ارتباط ميان صنايع نفت کشورهاي عضو و غيرعضو را مطالعه و بازنگري مي کند و براي بهبود يافتن امور، پيشنهادهايي را به مديريت سازمان تقديم مي کند. اين واحد بر سياست هاي اجرايي جديد آن دسته از تغييرات سياسي روي داده در عرصه بين المللي صنعت نفت را که ممکن است بر سازمان تاثير گذارد يا سازمان به آن علاقه مند است نيز، نظارت دارد و از آن آگاهي مي يابد.
واحد روابط عمومي و اطلاع رساني مسئوليت هاي: اين واحد عبارت است از ارائه کردن هدف ها، تصميم ها و اقدام هاي سازمان به شکل واقعي و مطلوب، انتشار اخبار مورد علاقه سازمان و کشورهاي عضو درباره انرژي و موضوع هاي مربوط به آن، اجرا کردن برنامه مرکز اطلاع رساني و شناسايي حوزه هاي مناسب براي بهبود بخشيدن به هدف ها و وجهه سازمان. انتشارات، پياده سازي متن سخنراني ها، وب سايت و بررسي رسانه ها از جمله فعاليت هاي اين واحد است.
کميته اقتصادي: اين کميسيون از گروهي کارشناس متخصص تشکيل شده است که در چارچوب دبيرخانه و براي کمک به سازمان در بهبود بخشيدن به ثبات قيمت هاي بين المللي نفت در سطح متعادل، فعاليت مي کند. اعضاي کميته را نمايندگان ملي، کارکنان کميته و دبيرکل اوپک تشکيل مي دهند. نمايندگان ملي را کشورهاي عضو تعيين مي کنند و نقش هماهنگ کننده را به عهده دارند.

محل استقرار:

 در دومین کنفرانس اوپک که در اپريل 1961 در سوییس برگزار شد، تصمیم گرفته شد که ژنو، محل برگزاری هیئت عامل اوپک، مقر دبیرخانه اوپک باشد. در اپريل 1965 کنفرانس اوپک تصمیم گرفت که مرکز اوپک به وین در اتریش منتقل شود. مذاکرات با دولت اتریش موفقیت آمیز بود و در اول سپتامبر 1965، وزیر خارجه وقت اتریش، مرحوم داکتر «بروئو کرسکی» و دبیر کل اوپک، «اشرف لطفی»، موافقتنامه میزبانی، امضا کردند. در آغاز کار مرکز اوپک در وین در دو ساختمان کوچک قرار داشت، چندی بعد به ساختمان شماره 10، خیابان داکتر کارل لوگر رینگ، سپس در مارچ 1977 به ساختمان دبیرخانه کنونی در خیابان اوبر دوناسترای، شماره 93 در کنار کانال دانوب در منطقه 2 وین انتقال یافت؛

شخصيت حقوقي سازمان در سطح بين المللي:

سازمان بدلايل ذيل داراي شخصيت بين المللي و مستقل از اعضا خود مي باشد.

1.    ركن دائمي با مشخصه اركان و وظايف و اختيارات است.

2.    دارا بودن حقوق و تعهدات.

3.    دارا بودن اراده مستقل.

4.    سابقة كمك به ايجاد مقررات مربوط به قانون بين‌المللي.

5.    دارا بودن مزايا و مصونيتها.

 اوپک در 6 نوامبر 1962 با شماره 6363 در دبيرخانه سازمان ملل ثبت شده است. بعدها، اوپک طبق قطعنامه 1053 سازمان ملل، مصوب 30جنوري 1965، با شوراي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل مناسباتي برقرار کرد. اعضاي موسس اوپک، در فرايند تاسيس اوپک به رعايت اصول و هدف هاي سازمان ملل متعهد شدند. در نتيجه انطباق کامل ميان اصول و هدف هاي اوپک و سازمان ملل، دبيرخانه اوپک، همواره در جلسه هاي نهادهاي مختلف سازمان ملل، به ويژه کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، فعالانه شرکت مي کند. اوپک در جلسه هاي ديگر سازمان هاي بين المللي مهم نيز شرکت مي کند.
اوپک در تمام عمر خود از هدف هاي سازمان ملل همواره پشتيباني کرده است. شاخص ترين نمونه، «اعلاميه رسمي» نخستين اجلاس سران اوپک است که در سال 1975 منتشر شد؛ سران کشورهاي عضو اوپک تاکيد کردند که صلح و پيشرفت جهاني در گروي احترام متقابل به حاکميت و برابري تمام اعضاي جامعه بين الملل، است

طوريكه قبلا‘‘ذكر شد مقر اوپك در سال 1961 در شهر ژنو سوئيس بود اما در سال 1965 مقر  اين سازمان به  شهر وين اتريش انتقال يافته است و زبان رسمي و مصوب اوپک انگليسي است، هرچند که زبان رسمی اکثر کشورهای عضو این سازمان عربي است. هفت عضو فعلی اوپک از میان کشورهای عرب هستند و تنها زبان رسمی یکی از کشورهای عضو اوپک (نیجریه) انگلیسی است.                                                                                                 

حق عضویت در اوپک سالانه ۵ میلیون دالر است و تنها کشورهای صادر کننده نفت می‌توانند عضو این سازمان باشند.

 نقد ايده خروج از اوپك

نكات محوري آن ايده را مي توان به شرح زير خلاصه نمود و در عين حال آن را در مسير نقد بيشتر توضيح داد:

1- طراحي‌هاي كشورهاي مسلط صنعتي و مصرف كننده انرژي در غرب به ‌گونه‌اي بوده است كه عملاٌ نقش لنگر تنظيم‌كننده بازار نفت كه بالاخره بايد توسط كشور يا سازماني ايفا شود را به اوپك واگذاشته‌اند.

البته صاحب اين قلم نيز با اين نظر مخالفتي ندارد و در مقاله "بازشناسي اوپك و راهکارهاي موفقيت در آن" كه در شماره هفتم فصلنامه فرهنگ و انديشه به اين قلم انتشار يافته‌است اين مساله شرح و بسط يافته ولکن توضيح داده شده‌ كه اين به معناي بيهوده بودن و غير موثر بودن سازمان اوپك نيست.

2- به نظر مي‌رسد ايده مذكور نيز نه تنها با اصل وجود و بقاء اوپك مخالفتي ندارد بلكه حتي آن را ضروري مي‌داند و خروج ايران از سازمان اوپك را تنها با اين انگيزه توصيه مي‌كند كه از اين طريق ايران بتواند مانند غيراوپكي‌ها هم از حفظ و بالا نگه داشتن قيمت‌هاي جهاني نفت بهره ببرد و هم مشمول محدوديت‌هاي اوپك و سهميه‌بندي‌هاي آن نباشد و به اصطلاح مفت‌سواري ( free Riding) نموده و با دست باز عمل کند.

در نقد اين ايده مي‌توان گفت كه به نظر مي‌رسد ايده مذكور به رهيافت دقيق‌تر و علمي‌تري در تحليل چنين مساله‌اي نيازمند است وگرنه ديدگاهي غيرتاريخي و مقطعي به موضوع داشته و برمبناي شناخت دقيق و نزديك از سازمان اوپك و جايگاه واقعي آن نيز استوار نيست.

 قبل از هر چيز بايد تراز هزينه- فايده تداوم عضويت يا خروج از يك سازمان را استخراج نمود. اگر هزينه‌هاي حضور بسيار سنگين تر از فايده‌هاي آن باشد شايد بتوان خروج را توصيه نمود. اما حتي در اين موقعيت نيز بايد توجه داشت كه مساله خروج از هر سازماني با مساله تصميم‌گيري در زمينه ورود يا عدم ورود ابتدايي بسيار متفاوت است. در زماني كه ما هنوز عضو سازماني بين‌المللي نشده‌ايم ممكن است تفوق هزينه‌ها نسبت به فايده‌هاي عضويت در آن، ما را به اين تصميم برساند كه بهتر است وارد نشويم. اما در جايي كه چهل سال از عضويت ما در يك سازمان مي‌گذرد مساله پيچيده‌تر مي شود و ممكن است خروج هم به نوبه خود مستلزم هزينه‌هايي باشد كه بايد در تراز ما لحاظ شود.

 در اينجا بر مبناي فهرستي كه متعاقباً خواهدآمد ادعا مي‌شود كه در شرايط موجود فوايد حضور ما در اوپك آن قدر قابل توجه است که در مقابل آن، هزينه‌ها و يا محدوديت‌هاي ناشي از حضور چيزي نزديك به صفر است ضمن اين که خروج ما از سازمان اوپك هم اقدامي بي‌هزينه نخواهدبود. فرصت‌ها و محدوديت‌هاي حاصل از عضويت در اوپك به شرح زير فهرست مي‌شود:

 

الف- فرصت‌ها

1-   براي كشوري كه جزو چند كشور اول صاحب ذخائر نفتي و گازي جهان و همچنين جزو چند كشور اول توليدكننده و صادركننده نفت مي‌باشد، داشتن يك كانال ارتباطي براي كسب اطلاع از مسائل و تحولات بازار نفت و مواضع رقبا مي‌تواند از اهميت قابل توجهي برخوردار باشد و در صورت خروج از اوپك قطعاً با يك خلأ ارتباطي و اطلاعاتي مواجه خواهيم شد بويژه اينكه شواهد و تجارب نشان مي‌دهد كه چه نهادهاي ديپلماتيك و چه نهادهاي مطالعاتي توان پر كردن چنين خلآيي را نداشته و ندارند. و جالب‌تر اينكه چنين نهادهايي در همان سطح محدودي هم كه شكل گرفته و توسعه يافته‌اند به تبع عضويت ما در اوپك و براي تجهيز ما در مواجهه و تعامل با اين سازمان بوده‌است و لذا در صورت خروج از اوپك ما يك فرصت مهم در اين عرصه را از دست خواهيم داد و به سرعت در انزواي شديدي قرار خواهيم گرفت.

2-   حضور در سازمان اوپك به معناي حضور در بازي نفت و ديپلماسي آن است. اين حضور كانال مهمي است كه امكاني هرچند محدود را براي تأثيرگذاري كشور ما بر نفت و فعال بودن ما در عرصه بازار جهاني آن فراهم مي‌كند. بدون اين حضور، ما به يك عنصر منفعل و تنها و تأثيرپذير، در بازار نفت تبديل خواهيم‌شد. بايد توجه داشت که ما نه آنچنان توليد کننده بزرگي هستيم که بتوانيم به صورت مستقل و منفرد بر بازار تاثير بگذاريم و نه آن قدر کوچک هستيم که حضور يا عدم حضور در يک سازمان بين‌المللي ذيربط برايمان بي‌تفاوت باشد. ضمنا در حال حاضر از جهات مورد بحث جايگزيني هم براي عضويت در اوپک نداريم.

3-   در چهارچوب روابط بين‌الملل، عضويت در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي مهم، مطرح و تأثيرگذار بين‌المللي به عنوان يك اعتبار و يك خط اعتباري در صحنه ديپلماسي و تعاملات بين‌المللي به حساب مي‌آيد كه اصطلاحاً كارت‌هاي بيشتري را براي بازي كردن در اين صحنه در اختيار مي‌گذارد و چنين فرصتي به سادگي قابل صرف‌نظر كردن نيست. علاوه بر اين در مورد بسياري از كشورها اصولاً يكي از جنبه‌هاي مهم روابط دوجانبه ما با ايشان وجه اشتراك در عضويت در سازمان اوپك است.

4-   صرف‌نظر از سازمان اوپك و كارايي‌ها و ناكارايي‌هاي اجلاسيه‌هاي آن، دبيرخانه اين سازمان كه در شهر وين در كشور اتريش مستقر است در واقع يك مركز مطالعات انرژي با يك سابقه چهل و چندساله است. از طريق عضويت در سازمان اوپك مي‌‌توان پست‌ها و مناصبي را در اين مركز در اختيار گرفت و در كنار برخورداري از اطلاعات انباشته و مطالعات آن حتي بر روند بررسي‌ها و مطالعاتي كه در اين سازمان انجام مي‌شود در جهت پاسخ‌گويي به سؤالات و ابهامات كشور و در جهت منافع ملي خود تأثير گذاشت.

5-      در بازار نفت تأثير مسائل رواني بسيار زياد است و از طريق سازمان اوپك مي‌توان بر انتظارات رواني بازار تأثير گذاشت.

 

محدوديت‌ها و هزينه‌ها

1-    براي تداوم عضويت در سازمان اوپك بايد حق عضويتي به صورت سالانه پرداخت شود. هزينه‌هاي سازمان اوپك و دبيرخانه آن از محل حق عضويتي كه اعضا پرداخت مي‌كنند تأمين مي‌شود. ميزان اين حق عضويت براي همه اعضاي بزرگ و كوچك اوپك يكسان است و گرچه ممكن است رقم آن براي اعضايي كه توليد نفت محدود و صادرات نفت ناچيزي دارند قابل توجه باشد اما براي كشوري با شرايط ما هزينه قابل توجهي نيست. حتي اگر ما بتوانيم از امكانات دبيرخانه سازمان نيز به خوبي بهره‌گيري كنيم (كه متأسفانه نمي‌كنيم) اين هزينه جبران خواهد شد و تاكنون نيز هيچ كس مساله خروج از اوپك را از اين نظر مطرح ننموده‌است.

2-   محدوديت ديگري كه مساله خروج از سازمان اوپك عمدتا به منظور گريز از آن مطرح شده‌است، نظام سهميه‌بندي اوپك و محدوديت‌هايي است كه تصميمات سازمان اوپك براي ميزان توليد اعضاي آن فراهم مي‌كند. البته در اين مورد نيز به نظر مي‌رسد كه ارائه‌دهندگان ايده خروج از اوپك با اين مساله آشنايي ندارند كه تمكين از نظام سهميه‌بندي اوپك عمدتاً داوطلبانه و به منظور حفظ منافع ملي كشورها و جلوگيري از سقوط قيمت جهاني نفت (به عنوان يك منبع فناپذير) است و گرنه در سازمان اوپك نظارتي پليسي و يا ضامني اجرايي براي كنترل توليد اعضاي سازمان وجود ندارد. تنها هزينه عدم رعايت سهميه‌ها آن است كه اعضايي كه سهميه‌هاي توليد خود را رعايت نمي‌كنند حداكثر ممكن است مورد سرزنش سازمان و ساير اعضا قرار گيرند. چنين سرزنشي نيز معمولاً بسيار رقيق است چراكه ارقام دقيق متوسط توليد اعضا با تأخير زماني و معمولاً بدون قطعيت كامل، آشكار مي‌گردد كه باتوجه به شرايط متحول بازار چندان بردي ندارد.

 به نظر مي‌رسد كه مطرح‌كنندگان ايده خروج از اوپك بر پيش بيني و برآوردي اتکا مي‌کنند که تحقق آن ناممکن به نظر مي‌رسد و آن عبارت است از امكان رسيدن توليد نفت كشور به ارقامي در حدود 6 تا 8 ميليون بشكه در روز كه بدون توجه به امكان‌پذيري فني تحقق آن مطرح مي‌شد و امکان دستيابي به آن کاملا ترديدآميز است. برمبناي آن برآورد تصور مي‌شد كه ايران با رسيدن به چنان ارقامي از توليد، با نظام سهميه‌بندي اوپك دچار چالشي بسيار جدي خواهد شد. اينك نقاط ضعف چنين برآوردهايي آشکار شده و تجربه نشان مي‌دهد كه در سطوح واقعي توليد و توان توليد نفت، با تداوم عضويت در اوپك مي‌توان هم بر سطوح قيمت‌هاي نفت تأثير گذاشت و از بالا بودن آن بهره برد و هم محدوديت جدي قابل توجهي براي توليد وجود نخواهد داشت. علاوه بر اين نمي‌توان به عضويت در اوپک به صورت مقطعي و فقط براي زمان‌هاي محدودي که ممکن است چنين چالشي وجود داشته باشد نگريست.

در پايان به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد مطرح‌كنندگان ايده خروج از اوپك با اصل وجود اوپك مشكل و مخالفتي ندارند و برعکس خواهان اوپكي مقتدر هستند، اما در واقع يك مفروض غيرصريح در اين ايده وجود دارد كه: "با وجود خروج ايران از اوپك، اين سازمان حفظ خواهدشد و قادر خواهدبود كه با همان قوت سابق به تنظيم بازار ادامه دهد تا ما هم از تنظيم بازار توسط اوپك بهره ببريم و هم گرفتار محدوديت‌هاي آن نباشيم". اما آنچه از آن غفلت مي شود آن است که مساله خروج ايران به عنوان عضو موسس اوپك و دومين توليدكننده نفت اين سازمان اصولاً ممكن است حتي به فروپاشي سازمان منجر شود و اگر هم‌چنين نشود اين سازمان بعد از خروج ايران قطعاً آن اوپك سابق نخواهدبود.

در عين حال بايد بدون تعصب گفت که اينک بيش از چهل سال از تشکيل سازمان اوپک و عضويت ايران در اين سازمان مي گذرد و بديهي است که در طول اين مدت همه چيز تغيير کرده است. نمي‌توان و نبايد مسائل مهمي چون عضويت در اوپک را بر اساس عادت ادامه داد. بنابراين به چالش کشيدن مستمر چنين مسائلي بر مبناي رهيافت علمي و بدون پيش داوري، کاري است ستودني. اما توفيق چنين چالش‌ها و بررسي‌هايي منوط به آن است که يک سويه نبوده و ابزار خاستگاه‌هاي سياسي مقطعي قرار نگيرد

نویسندگان

شیرین پاسدارمنش

سمیرا صفری

سمیرا کشاورزی

فاطمه طیبی